انجمن علمی رشته حقوق

بسم الله الرحمن الرحیم
در مورد نحوه عریضه نویسی و تکمیل نمودن قسمت شرح دادخواست در فرم های مخصوص دادخواست بخش نامه و قانون خاصی وضع نگردیده است ولی آنچه در مورد شیوه نگارش متون حقوقی و بالاخص قسمت شرح دادخواست در فرم های مخصوص دادخواست عرف و مسلم است این است که در بیان عرض حال باید به طور مختصر و مفید و به دور از حاشیه نویسی، خیلی صریح، واضح و با رعایت نهایت ادب در مقام خطاب به دادگاه، ابتدا سابقه ای از موضوع، سپس اتفاق و در نهایت درخواست خواهان از دادگاه درج گردد.


ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه چهارم شهریور 1391 توسط جواد ملک محمدی
چكيده
دفتر دادگاه محل تنظيم شكايات و دادخواست ها و تهيه مقدمات دادرسي ‌‌(است) كه به تصدي مدير دفتر و اعوان او كه به قدر كافي اعضا دارد، اداره مي شود. (جعفري لنگرودي،1386،ج3،ص1942،ش 7162)  مدير دفتر هر شعبه در تحت رياست و مسئوليت  همان شعبه است. هر مديري به قدر لزوم در تحت رياست و مسئوليت خود تقرير نويس، ثبات، ضابط(بايگان) و مامور احضار و ابلاغ خواهد داشت.(موضوع ماده 82 قانون اصول تشكيلات عدليه 1307)مدير دفتر دادگاه نقشي كليدي را در روند شكل گيري پرونده هاي قضايي و معد به صدور راي كردن آنها ايفا مي كند.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه چهارم شهریور 1391 توسط جواد ملک محمدی
مقدمه

یکی از مباحث بسیار مهم در آیین دادرسی مدنی بحث ابلاغ است که از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد؛ چرا که اگر ابلاغی به درستی صورت نگیرد تمامی اقدامات بعدی بی اثر می شود.

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه چهارم شهریور 1391 توسط جواد ملک محمدی
قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب 10 آبان 1377 و آیین‏نامه اجرایی‏ آن مصوب 26/2/1378،با هدف جلوگیری‏ از تباهی و تضییع حقوق اشخاص و گسترش‏ عدالت به تصویب رسید.قانون مزبور درباره‏ دعاوی حقوقی در مرحلهء اجرا،اعمال مجازات‏ سنگین حبس را با تحقق شرایط ویژه‏ای اجازه‏ داده است. مجازات سزاوار کسانی است که با سوء نیت‏ دست به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت،خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه‏ می‏زنند،به اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج‏ از اراده آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی‏ شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‏باشند.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه سی ام خرداد 1391 توسط جواد ملک محمدی
مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب را در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در حساسیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد . بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به دعاوی از جمله دعوی طلاق بوده است و استثناء بر این اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی بنیان نهاد . مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی یكی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كردن و بقای خانواده بر شمرده شد و ماده واحدة سال ۷۶ نیز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مكلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت هر حوزه حداقل یك شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص می دهد . صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی نكاح ، طلاق ، فسخ نكاح ، نكاح ، مهریه ، جهیزیه ، اجرت المثل ، نفقه ، حضانت ، ملاقات اطفال ، نسب ، نشوز و تمكین ، نصب قیم و ناظر ، ضم امین و عزل آنها ، صدور حكم رشد و ازدواج مجدد می باشد . مطابق تبصره ۳ قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن مشروع به رسیدگی نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر خواهد شد . بنابراین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفكیك شد .



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه سی ام خرداد 1391 توسط جواد ملک محمدی
1-   دفتر ثبت عرایض
2-   دفتر اندیكاتور
3-   دفتر ثبت لوایح   
4-   دفتر ثبت ارجاعی
5-   دفتر ارسالی به دایره ابلاغ دادگستری
6-   دفتر ارسال به شعبات و به حوزه قضائی
7-   دفتر ارسال به واحد پست
8-   دفتر ارسال به ادارات شهری
9-   دفتر ارسالی به اجرای احكام
10- دفتر ارسالی به دادگاه تجدید نظر
11- دفتر ثبت فرجام خواهی
12- دفتر ثبت دادنامه
13- دفتر ثبت اوقات
14- دفتر ثبت آمار
15- دفتر زندانیان
16- دفتر اجرائیه
دفتر عرایض :

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه سی ام خرداد 1391 توسط جواد ملک محمدی
مدیر دفتر ناظم دفتر دادگاه است و طبق ماده 82 قانون اصول تشكیلات عدلیه هر مدیر دفتر درصورت لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریر نویس و ثبات و ضباط (بایگان ) و مامور ابلاغ و احضار خواهد داشت .
به موجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرائی آن مامورین ابلاغ از تحت ریاست و مسئولیت مدیر دفتر خارج و تحت مسئولیت رئیس واحد ابلاغ در آمده اند اما ماده مرقوم در مورد ریاست مدیر دفتر بر منشی دادگاه و بایگان و سایر كارگزاران دفتر به قوت خود باقی است و حسب صریح آن مسئولیت اعمال آنان با مدیر دفتر است .
مدیر دفتر حسب مسئولیتی كه ماده مرقوم برعهده او گذاشته لازم است هر روز مدت كوتاهی از وقت خود را به نظارت به عملكرد منشی دادگاه و بایگان و سایر كارگزاران اختصاص دهد .



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه سی ام خرداد 1391 توسط جواد ملک محمدی

آئین دادرسی نانوشته

اولین دوره مدیریت قضایی از سوی آموزش دادگستری استان تهران با حضور جمعی از همکاران مستعد مدیریت برگزار شد. از جمله اساتید دوره مذکور آقای دکتر کاتوزیان بودند که مطالب ایشان در پی می‌آید. امروز صحبت ما راجع به یک قاعده حقوقی یا یک مسئله مهم اجتماعی یا قضایی نیست بلکه در واقع یک نوع آیین دادرسی نانوشته است که آن را می‌توان ادب قضایی هم گفت. یعنی مجموعه قواعدی که اخلاق به آنها حکم می‌کند و تجربه‌های قضایی نشان می‌دهد که این بهترین راه و روش برای اجرای عدالت است. البته طبیعی است که مبانی‌اش از قوانین نیست. من ضمن سخنانم به آیین دادرسی مدنی و کیفری یا حقوق اساسی استناد نمی‌کنم، به اخلاق، روش و سنت استناد می‌کنم. پس توجه داشته باشید بیشتر اینها تجربیاتی است که خودم ضمن مسائل قضایی داشتم.

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه سی ام خرداد 1391 توسط جواد ملک محمدی
اعاده ی دادرسی کیفری به عنوان یکی از راههای استثنایی شکایت از احکام کیفری می باشد، در دادرسی های کیفری اگر پس از قطعیت حکم یکی از موارد ماده ی ۲۷۲ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب ۷۸ کشف گردد، محکومً علیه یا ورثه ی وی وفق ماده ی ۲۷۳ قانون پیش گفته می توانند تقاضای اعاده ی دادرسی خود را بر اساس ماده ی ۲۷۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک به دیوان عالی کشور تقدیم کنند و پرونده ی خود را مجدداً پیگیری کنند.با توجه به دلایلی که در ادامه ارایه می کند، لزوماً تمام پرونده های کیفری شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور را جهت رد یا پذیرش درخواست اعاده ی دادرسی ندارد، زیرا اولاً برخی از این پرونده ها جزیی هستند و شان دیوان عالی کشور اجل از رسیدگی به این پرونده هاست، درثانی این امر باعث اتلاف وقت آن مرجع عالی و هم چنین متقاضی اعاده ی دادرسی است، لذا در ادامه به عنوان راهکار دو پیشنهاد ارایه شده است که امیدست در آینده راهگشای خوانندگان محترم بوده و یا جرقه ای در ذهن قانونگذار محترم برای حل این موضوع باشد.طرح ایراد وارده بر قانون



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه دوازدهم خرداد 1391 توسط جواد ملک محمدی
در مورد نحوه عریضه نویسی و تکمیل نمودن قسمت شرح دادخواست در فرم های مخصوص دادخواست بخش نامه و قانون خاصی وضع نگردیده است ولی آنچه در مورد شیوه نگارش متون حقوقی و بالاخص قسمت شرح دادخواست در فرم های مخصوص دادخواست عرف و مسلم است این است که در بیان عرض حال باید به طور مختصر و مفید و به دور از حاشیه نویسی، خیلی صریح، واضح و با رعایت نهایت ادب در مقام خطاب به دادگاه، ابتدا سابقه ای از موضوع، سپس اتفاق و در نهایت درخواست خواهان از دادگاه درج گردد.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391 توسط جواد ملک محمدی
كتاب راهنماي عملي نوشتن دادخواست هاي حقوقي توسط معاونت محترم قوه قضائيه

به همه دوستان عزيز دانلود اين كتاب ارزشمند توصيه ميشود.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391 توسط جواد ملک محمدی
مقدمه
1 _ موضوع مورد بحث _ عبارت از اشكالاتی است كه در مسئله اعتراض به حكم رخ داده و روش قضایی فرانسه بنحوی كه در آرا زیرین مشاهده خواهیم كرد راه حلی برای یك از آن اشكالات ارائه نموده است.
در ضمن بحث از این اشكالات بنظر به بعضی از علمای حقوق در فرانسه و ایران اشاره خواهد شد و در عین حال كوشش بعمل می آید كه هركجا روش قضایی كشور ایران نظری در اشكالات مورد بحث داده است ذكر شود و فرق بین دو روش مورد بررسی قرار گیرد.
2 _ ابلاغ و مبدا مدت اعتراض در حكم غیابی :
در ای مورخه 7 مارس 1884 دیوان كشور فرانسه دو اشكال مورد بحث و حل قرار گرفته است.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از رق دفاعی است که از سو خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .

مقایسه دعوای متقابل یا تهاتر قهری

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
جربه سالیان گذشته , عدم كارائی نظام قضائی كشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است . تلاش محاكم برای پایان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعین , كمبود كادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است . حتی آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههای بدوی , تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی های استثنایی موفق به احقاق حقوق خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی كشور ندارند .در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت ویژه در شهرهای بزرگ و مشكلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به كسب درآمدهای قابل توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشكیل هزاران پرونده حقوقی و كیفری در محاكم دادگستری شده است .دست اندركاران مدیریت اجرائی و قضائی كشور چاره را در دستكاری قوانین و یا تغییر كامل آنها دیده اند . در این زمینه كاستن از مراحل رسیدگی و یك مرحله ای كردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی كشور قرار گرفت لیكن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی كشور به یك مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشكال نبود و اثرات خود را بویژه در كیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
یكی از دعاوی قابل طرح در محاكم، دعوای زوجیت است كه توسط یكی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. بدلیل بعضاً خصوصیات ویژه ای كه این دعوی دارد، مقاله مستقلی را بدان اختصاص داده و دلایل احتمالی برای اثبات این دعوی را به بررسی می گیریم.

اصولاً هر كس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت كند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون كه “البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی از این قاعده كلی بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جدید نیز بر آن دلالت دارد.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
براساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای حل اختلاف در زمینه برخی امور حقوقی و نیز كیفری صالح به رسیدگی هستند و صلاحیت دارند به دعاوی اشخاص رسیدگی نموده و رأی صادر كنند. حال چنانچه از آرای قطعی شده این مــراجــع درخــواسـت اعـاده دادرسـی شـود، رسـیدگی به این تقاضا برعهده كدام مرجع می‌باشد؟



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
مقدمه

توسعه قضايي آرماني اجتماعي است .كه در ساختار قضايي كشور دنبال مي شود .و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع تحقق اين آرمان هستند. يكي از مهم ترين مشكلاتي كه بر سر راه آنان قرار دارد ،اطاله دادرسي است.دادرسي با توجه به کتاب ترمينولوژي حقوق دکتر لنگرودي به معناي اعم رشته اي از علم حقوق است که هدف آن تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراء تصميمات دادگاهها ميباشد که در فقه به آن علم القضاء گويند.و به معناي خاص مجموعه عملياتي است که به مقصود پيدا کردن يک راه حل قضايي به کار مي رود واطاله ي دادرسي به معناي طولاني شدن جريان



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه بیستم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و محكوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصویب این ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقی است كه در این نوشتار با كاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی رویه قضایی، از آرای محاكم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیات عمومی دیوان عالی كشور، نظریات مشورتی اداره كل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رویه قضایی كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نیزمی باشد) استفاده شده است.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
بسیار دیده ایم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی كرده اند كه این امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومی كشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشكلات عدیده ای را نیز خصوصاً در مرحله تجدید نظر پدید می آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی به شمار رود و خواسته تقویم نگردد.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض میباشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی(opposition) در قانون آئين دادرسیدادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتی گفته میشود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابی مطرح میکنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
« نگاهی گذرا بر نحوه‎ی تقویم خواسته »
خواسته‎ی هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین ركن آن تلقی می‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملكرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حكم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی كه قانون ترتیب خاصی را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهیم .
« اصول حاكم بر نحوه‎ی تقویم خواسته »
اصولی كه پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله كوتاه تشكیل می‎دهند عبارتند از :
۱ ـ اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی .
۲ ـ اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .
۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست .



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
گروه سیاسی؛ پس از ایرادات آشکار و مشخصی که نسبت به آیین نامه اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه - به عنوان تنها مبنا و مستند قانونی تشکیل شورای حل اختلاف - از جانب حقوقدانان مطرح شد، اعتراض ها و حتی دادخواست های ثبت شده در دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه نیز به سرانجام نرسید. چنان که با تغییر رئیس دیوان عدالت اداری هم، هیات عمومی دیوان درباره آیین نامه مورد اعتراض تصمیمی اتخاذ نکرد. با چنین حمایت همه جانبه ای از داخل و بیرون قوه قضائیه نه تنها شوراهای حل اختلاف پایدار ماندند و گسترش یافتند، بلکه در لایحه جدید تقدیمی به مجلس - که در قوه قضائیه تدوین شده است - تمام موضوعات در صلاحیت شورا مندرج در آیین نامه مصوب سال 81 و 84، با اصلاحاتی در آن گنجانده شده است. در حالی که پدیده جدیدی به نام «قاضی تحکیم» در همین لایحه برای ورود به نظام قضایی کشور پیش بینی شده است، در واقع یکی از پیام های اصلی این لایحه، «لزوم قانون نویسی» برای فعالیت شوراهای حل اختلاف و «قانونی شدن» جایگاه آن است. اشکال برجسته ای که 5 سال بدون تعرض و ایراد دولت و مجلس و به ویژه روسای آنها به علت داشتن وظیفه قانونی در نظارت بر انطباق مصوبات و آیین نامه ها با قوانین اساسی و عادی و با سکوت مطلق همراه بوده است. در این شرایط نه تنها برای «اطفال و نوجوانان» شورای حل اختلاف خاصی تشکیل شد، بلکه «راهنمایی و رانندگی» و «اتاق بازرگانی» هم از این نعمت بی نصیب نماندند.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
قسمت اول : دادیار
مقدمه:
درایتداء لازم می دانم، برای تشحیذ ذهن شما خواننده گرامی، مقدمه ای هر چند کوتاه درجایگاه دادیار در نظام دادسرایی ایران، بیان نموده، سپس به بیان دور باطل بپردازم؛ تا در مقام قضاوت به بیراهه نرفته و اتهاتم متوجه نگارنده نمایی.
هدف نیز تنها بیان نقایص صرف و به قول معروف انتقاد ظالمانه نبوده، بلکه بیان نقایص توأم با ارائه راهکارهای لازم خواهدبود، زیرا نگارنده خود عاشق قضاست و دردمند این وادی.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
چكیده : برسر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد كه از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یكی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا كه هرگاه كسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند كه فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره كند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره كننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح كه در این مقاله به تفصیل بررسی می گردد .



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد. ب : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
قدمه ( چكیده ) :
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع :
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نكته توجه نمود كه چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یك از مراحل دادرسی یك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
علل متعدد و متفاوتی را می توان برای اطاله دادرسی برشمرد که بخشی از آن مربوط به اشکالات یا الزامات مندرج در قانون است که فعلاً گریزی از آن نیست مانند الزام دعوت خواندگان غایب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا لزوم استعلام از مراجع ثبتی در دعاوی الزام به تنظیم سند و بخشی در ارتباط با سیستم دادرسی است،



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
موضوع بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلكه به جهت آگاهی بیشتر به نكات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می كنیم كه در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
بالاخره باتاخیری نه چندان كوتاه وپس ازگذشت بیش ازربع قرن ازتصویب قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ كه ماده ۳۲ آن فی الواقع طراح الزامی شدن حضوروكیل دادگستری دردعاوی حقوقی باتشخیص قوه قضاییه ( ازنظراقامه تمامی یابعضی ازدعاوی درنقاطی ازكشور) است ، آیین نامه الزامی شدن حضوروكیل دردادگاه ها برای اقامه تمامی دعاوی حقوقی و.... به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیدوبرای اجرا ابلاغ گردید.

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
ايقان وجدان قاضي-مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه
چكیده :
در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفكیك فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد كه طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
بی گمان در حوزه آیین‌دادرسی مدنی با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود می‌باشد. چه در قواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می داشته و در دادرسی و قواعد شكلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یكی از قواعد پذیرفته‌شده در عرصه دادرسی، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم یا امر قضاوت شده است. در خصوص شرایط اعمال این قاعده و دامنه‌ی شمول آن در مباحث آیین‌دادرسی مدنی و توسط مؤلفان این عرصه تحقیق‌هایی صورت پذیرفته آن چه در این مقاله موضوع بحث ماست این است كه آیا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلی رأی را در بر می گیرد یا این كه اسباب موجهه حكم نیز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن این نكته است كه (بعد از دانستن تعریف قاعده) مبنای قاعده را در حقوق ما بشناسیم و آن گاه با تكیه بر مقدمات مذكور ضابطه‌ای جهت تعیین اسبابی كه ممكن است دارای اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهیم. چه اظهار نظر صریح و یك جانبه بدون تحلیل راه‌گشای مناسبی جهت مشكل نخواهد بود.

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
ماده ۱۲۸۵ قانون مدنیدلايـل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است. همچنين آئين دادرسیمدنیاز اصول عمليه مثل استصحاب و برائت نيز در بين دلايل حكمیسخن به ميان آورده است و در قسمت دلايل موضوعیيا ادله اثبات دعوي، تحقيق محلي، معاينه محل و كارشناسیرا نيز به رديف دلايل افزوده است. اين در حالیاست كه هيچ گونه ترتيبیبين مجموعه اين دلايل چه در قانون مدنیو چه در قانون آيين دادرسیمدنیمقرر نشده است با اينكه ارزش اثباتیاين دلايل، يكسان نيست.
ما در اين تحقيق از كليه دلايلیكه مي‌توانند مستند حكم قرار گيرند، دليل به معنایعام ياد مي‌كنيم. البته هر چند تقسيم بندیدلايل به اصل و اماره و دليل به معنایاخص در خصوص دلايل استنباط احكام كه از موضوعات علم اصول است نيز ديده میشود ولیما در اين تحقيق بر تقسيم بندیادله اثبات دعویكه بيشتر از موضوعات آئين دادرسیو حقوق مدنیاست تاكيد داريم و منظور ما از دليل عمدتاً آن دليلیاست كه برایاثبات حق و يا دعوا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اگر بخواهيم ادله ایكه مستند حكم قاضیبرایصدور حكم قرار مي‏گيرد را از جهت دلالت آنها بر واقع تقسيم بندینماييم، مي‏توانيم آنها را برسه نوع منقسم بدانيم. بنابراين، “قالب” دليل حكمیو يا موضوعیاز يكیاز اين سه حالت فراتر نمي‌رود.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
بحثی كوتاه در خصوص :
« برخی از تعارضات قانون مجازات اسلامیب ا آيين دادرسی كيفری»
لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقیو هماهنگ و همسو با ساختارهایمتفاوت جامعه ، از نيازهایمهم و ضروریمخاطبان قانون به شمار میرود . اين موضوع به ويژه زمانیخود را بيشتر نشان میدهد كه موقعيت و سطح فرهنگیجامعه و شرايط زمانیو مكانیآن متحول شده و اوضاع و احوال جديدیبر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه میباشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويیبه نيازهایفعلیو داشتن قابليت اجرايی، برایدراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پیدرپیقوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايیآن ، علاوه بر سردرگمیمخاطبان ، لطمات جبران ناپذيریرا به اعتبار و احترام خود قانون وارد میكند ، و گاهیاوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگیدر قوانين موجود میشود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سویعدالت و سازگاریبا اصول مسلم حقوقیو عرفیو رعايت هر چه بيشتر حقوق انسانیباشد ،نه تنها بهتر است ، بلكه قابل ستايش و تقدير نيز میباشد .



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه هشتم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
كتاب راهنماي عملي نوشتن دادخواست هاي حقوقي توسط معاونت محترم قوه قضائيه.

دانود و مطالعه اين كتاب ارزشمند به :
وكلا ، قضات و دانشجويان رشته حقوق تاكيد اكيد مي شود.



دانلود فایل word دانلود فایل PDF
ارسال در تاريخ شنبه ششم اسفند 1390 توسط جواد ملک محمدی
در درس مقدمة علم حقوق فرا گرفتيم كه رفتار ما در اجتماع پيرامون، براساس چهار نوع قواعد و هنجارهاي اجتماعي تنظيم مي گردد: قواعد اخلاقي، قواعد مذهبي، قواعد حقوقي و قواعد معاشرتي . همچنين آموختيم كه مهمترين ممیزه اي كه به وسيله آن
مي توان قواعد حقوقي را از سه دستة ديگر قواعد تشخيص داد ضمانت اجراي اين قواعد است .



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
خواسته ي هر دعواي حقوقي ، اساس يترين ركن آن تلقي مي گردد . صرف نظر از ضرورت دقت در نحو هي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجدي دنظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
هزينه دادرسي عبارتست از هزينه هايي كه بابت صدور حكم يا قرار به هنگام تقديم دادخواست از سوي خواهان بايستي پرداخت گردد .



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
در مباحث این مجموعه[۱] ما از ادله ی اثبات دعوی به عنوان یک علم یاد می کنیم و این نقد را بر کسانیکه که ادله ی اثبات دعوی را فقط یک ابزار می دانند وارد می دانیم. این نقد از این نقطه نظر قابل تأمّل است که همانگونه که از تعریف مورد نظر ما از علم بر می آید : علم هر چیزی است که با توسّل به ابزار منطقی ، متیقّن و اطمینان آور بتوان موجبات دانایی واقعی ، کشف حقیقت ، برداشتن پرده از مجهول و بطور کلّی آشکار ساختن حقیقت – اعم از آشکار و نهان - را فراهم کند . 



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
برای کسب تعریف « ادله ی اثبات دعوی » می بایستی با تک تک عناصر متشکله ی آن آشنا شد



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
سلسله مباحث علوم قرآن عهده‏دار شناسايي اين كتاب الهي است و به مطالعه و بررسي ابعاد مختلف آن مي‏پردازد. از جمله اين مباحث، بحث از قَسمها و سوگندهاي قرآن كريم است كه داراي شاخه‏ها و مسائل چندي است و شناسايي جنبه‏هاي گونه‏گون آن پژوهشي همه‏جانبه را مي‏طلبد.
با رهيافت به عرصه اين مبحث و دريافت معالم آن، كليد فهم بسياري از آيات قرآن در اختيار ما قرار مي‏گيرد و بينشي جامع‏نگر در كاربرد اين اسلوب در قرآن برايمان فراهم مي‏آيد كه در پرتو آن، فزون بر فهم تفسير بخشي از آيات اين كتاب كريم، توان پاسخگويي به پرسشهايي كه درباره اقسام قرآن قابل طرح است، ايجاد خواهد شد.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
در حقوق امروز دنیا معمولا از چند امر به عنوان ادله اثبات دعوا نام برده می شود.یعنی اگر كسی بخواهد ادعای خود را در دادگاه جنایی اثبات كند باید از یكی از دلایل اقرار، شهادت، استفاده كند.درحالت اول یعنی اقرار، فرد به راحتی به واقعیت امر اعتراف می كند.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
در دعاوي که با شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي تواند رأي قاضي را به دعوي خود که مورد انکار مدعي عليه است، منوط به قسم او کند. مدعي عليه نيز مي تواند در صورتي که «شاکي» مدعي‌ سقوط دين يا تعهد باشد، حکم به دعوي را منوط به قسم فرد مدعي کند.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
چکیده
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
نوشته کوتاه و مفیدی از دکتر جعفری لنگرودی در چهار صفحه با عنوان اصول آیین دادرسی مدنی در اجرای احکام و قرارها



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
ابتدا به معني قرار را در بعضي از فرهنگهاي لغت مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس قرار را در معني اصطلاحي آن مورد بحث قرار مي دهيم.
قرار در لغت، از جمله، به معني " ثبات و استوار كردن، استحكام دادن، تعيين و تأكيد." نيز به معني "جا گرفتن، آرام گرفتن، يا بر جا شدن در جايي، آرامش، آسودگي، رأي يا حكمي كه درباره مسأله يا امري صادر شود. عهد يا پيمان هم گويند."



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
قرار اناطه را مي توان يكي از مهمترين تصميمات قضائي در نظام دادرسي برشمرد. در اين خصوص سعي شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع كيفري و حقوقي پرداخته شود.
اينكه دادسرا و دادگاه در چه مواردي بايد اقدام به صدور قرار اناطه نمايند و در چه مواردي از صدور قرار اناطه ممنوع مي باشند؛ موضوع اين مقاله است



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد . مامور ابلاغ درب خانه شما می آید و برگه ای با عنوان احضاریه یا اخطاریه را به شما تقدیم می کند و شما یکه می خورید که احظاریه – اخطاریه آن هم از طرف دادگاه آخه برای چی؟



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
یکی از قرارهایی در دادسرا صادر می­شود قرار وجه التزام می­باشد در این نوع از تأمین كه شدیدتر از «قرار التزام به حضور با قول شرف» است قاضی، قول شرف متهم را كافی ندانسته و مبادرت به صدور قرار التزام با تعیین مبلغی به عنوان وجه التزام می‌كند و از متهم خواسته ‌می­شود تا زمان ختم پرونده و اجرای حكم، ملتزم گردد كه هرگاه در خصوص مسائل پروندۀ اتهامی، احضار گردید، در وقت تعیین شده حضور یابد و إلا وجه التزام را پرداخت كند.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
تا رفته ‌رفته سیستم سنتی گردش كار اداری جای خود را به سیستم خودكار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادعای اندیشمندان و اندیشه‌ ورزان ما كه همواره از نو شدن سخن می گویند، هنوز در دانشگاه ‌های ما از بحث ادله‌ الكترونیكی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین خبری نیست و در دادگاههای ما سند الكترونیكی و ادله‌ الكترونیكی اعتبار ندارد و هنوز كه هنوز است مقاله یا كتابی در این زمینه‌ها و  زمینه‌های مشابه منتشر نشده است.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
با اعلام خبر اصلاح 13 ماده از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه بر اساس آن بار ديگر دادسراها و دادستاني در محاكم ايجاد مي شوند ضمن استقبال از اين طرح پيشنهادي كه به طور قطع مورد توجه صاحب نظران آگاه و حقوقدانان برجسته قرار خواهند گرفت بايد يادآوري شوم با عنايت به اين كه نياز دادسرا جهت تعقيب جرايم بخصوص حفظ حقوق عمومي در هر مقطع زماني از اهميت ويژه اي برخوردار است.فلذا تصميم اخير قوه قضائيه مبني بر تشكيل دادسراها و اعاده وضعيت سابق مثبت ارزيابي مي گردد ضمن اين كه بايد اذعان كرد حذف دادسرا كه در گذشته انجام شد تصميم اشتباه ناموفقي بوده است.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
سخناني از پيامبر اكرم (ص ) در مورد قضاوت

روايات و احاديث در اين باره زياد است. پيشنهاد مي‏نماييم به «وسايل‏الشيعه، كتاب‏القضاء» و يا «ميزان‏الحكمه،واژه القضاء» مراجعه نماييد. در عين حال سه روايت در اينجا بيان مي‏گردد:
1- «هر كه كار قضاوت به او واگذار شود بدون كارد سر بريده شده است عرض شد: اي رسول خدا منظور از سربريدن چيست؟ فرمود: آتش دوزخ»، (ترجمه ميزان‏الحكمه، ج 10، 4952).
2- «در روز قيامت قاضي دادگر را مي‏آورند و چنان حساب سختي از او كشيده مي‏شود كه آرزو مي‏كند كارش هرگزحتي درباره يك خرما ميان دو نفر داوري نكرده بود»، (همان، 4954).
3- «هر كه جوياي منصب قضاوت باشد و براي رسيدن به آن متوسل به اين و آن شود، خداوند او را به خودشواگذارد و هر كه مجبور به پذيرفتن آن شود خداوند فرشته‏اي بر او فرو فرستد كه استوارش بدارد، (همان، 4954)
 

ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
جزوه آیین دادرسی مدنی یک دکتر عباس کریمی برای ادامه بر روی کلید ادامه اشاره کنید



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
 جزوه درسی آیین دادرسی مدنی دکتر عباس کریمی که این روزها از طرف دانشگاه پیام نور به عنوان جزوه درسی آیین دادرسی مدنی (2) معرفی شده .



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
 جزوه آیین دادرسی مدنی (3) دکتر عباس کریمی که برای دانشجویان پیام نور هم معرفی شده



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
پس از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در سال 1377 كه به علاوه از محكومين موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزيرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامي شامل محكومين ناشي از ديون و حقوق مالي هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالي مصوب سال ،1352 را اين ملغي اعلام نمود موجبات بازداشت بسياري از بدهكاران را فراهم گرديد بطوري كه در وضعيت فعلي تعداد زيادي از زندانيان را اينگونه محكومين تشكيل مي دهد. بديهي است تا زماني كه قانون مذكور قدرت اجرائي دارد وضع به همين منوال و شايد بدتر از اين هم پيش آيد. نگارنده ايرادي به چگونگي تصويب و اجراي قانون موصوف ندارد، اما در جريان اجراي قانون مسائلي پيش آمده كه موجب اختلاف عقيده بين قضات گرديده و در اثر وجود رويه هاي مختلف مشكلاتي را براي زندانيان و محكومين به وجود آورده است به اين صورت كه عده اي از قضات عقيده دارند پس از صدور حكم اعسار بايستي بلافاصله دستور آزادي محكومين مالي صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادي از همكاران محترم عقيده دارند كه تا صدور حكم قطعي بر اعسار موجبي براي آزاد شدن محكومين وجود ندارد و تا قطعيت دادنامه شخص معسر بايستي كماكان در زندان باشد و دليل خود را تبعيت حكم اعسار از اصول كلي اعلام مي نمايند. بنابراين وجود اين اختلاف عقيده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلي را كه ذيلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحرير درآورده و اعتقاد خود را در اين رابطه اعلام نمايد.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد . »



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
بي‌گمان در حوزه آيين‌دادرسي مدني با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعديل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذير مزبور جهت پيشبرد و تحقق رسيدگي عادلانه محدود مي‌باشد. چه در قواعد و در جريان رسيدگي و نهايتاً صدور رأي اين عرصه وسعت بيشتر مي‌داشته و در دادرسي و قواعد شكلي آن، نظم دادرسي و فصل خصومت جايگاه والايي دارنده يكي از قواعد پذيرفته‌شده در عرصه دادرسي، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم يا امر قضاوت شده است. در خصوص شرايط اعمال اين قاعده و دامنه‌ي شمول آن در مباحث آيين‌دادرسي مدني و توسط مؤلفان اين عرصه تحقيق‌هايي صورت پذيرفته آن چه در اين مقاله موضوع بحث ماست اين است كه آيا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلي رأي را در بر مي‌گيرد يا اين كه اسباب موجهه حكم نيز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن اين نكته است كه (بعد از دانستن تعريف قاعده) مبناي قاعده را در حقوق ما بشناسيم و آن گاه با تكيه بر مقدمات مذكور ضابطه‌اي جهت تعيين اسبابي كه ممكن است داراي اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهيم. چه اظهار نظر صريح و يك جانبه بدون تحليل راه‌گشاي مناسبي جهت مشكل نخواهد بود.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم بهمن 1390 توسط جواد ملک محمدی
.: Weblog Themes By PayamBlog :.

windows vista vpn setup guide

خرید vpn

دانلود رایگان